روسيا تصدر مدوّنة أخلاقيات الذكاء الاصطناعي

وقد جرت، في إطار عملية إعداد هذه المدوّنة، مشاورات مع أكثر من ۱۰ آلاف متخصص في مجالي الذكاء الاصطناعي والأخلاقيات، وانضم إليها حتى الآن أكثر من ۹۰۰ مشارك روسي و50 مشاركاً دولياً.

وتتضمن هذه الوثيقة أحكاماً تتعلق بتعيين مسؤول عن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، وتشكيل لجان متخصصة، ووضع أفضل الممارسات التنفيذية، وتقديم أدلة وأساليب عملية للالتزام بالمبادئ الأخلاقية. وقد صُممت المدوّنة للاستخدامات المدنية حصراً، كما تؤكد إمكانية تطويرها وتكييفها وفقاً للخصوصيات المحلية.

ويتمثل الهدف الرئيسي من إعداد هذه الوثيقة في سدّ الثغرات الأخلاقية في المجالات التي لم تشملها القوانين الوطنية أو اللوائح الدولية بصورة كاملة بعد. وقد نُظّمت بنيتها في قسمين رئيسيين، يتناول أولهما الاعتبارات الأخلاقية، فيما يختص الثاني بالأساليب العملية لتطبيق هذه الاعتبارات. وتجدر الإشارة إلى أن الانضمام إلى المدوّنة اختياري.

ستة مبادئ أساسية لتطوير الذكاء الاصطناعي وفقاً للمعايير الأخلاقية

يوضح القسم الأول من المدوّنة ستة اعتبارات أساسية لتطوير الذكاء الاصطناعي واستخدامه. ويتمثل المبدأ الأهم في حماية حقوق الإنسان ومصالحه من خلال نهج يتمحور حول الإنسان ويراعي القيم الإنسانية، بحيث لا ينبغي أن يحول تطوير التكنولوجيا دون تنمية القدرات المعرفية للإنسان وإبداعه وقيمه الثقافية وتنوعه اللغوي.

كما تؤكد الوثيقة ضرورة الاعتراف باستقلالية الإنسان وإرادته الحرة، والحفاظ على استقلالية الأفراد في اتخاذ القرارات، وتجنب تطوير أنظمة تلحق عمداً الضرر بالقدرات المعرفية للإنسان. ويتعين على الجهات الفاعلة في مجال الذكاء الاصطناعي الالتزام بالقوانين الوطنية ومتطلبات المسؤولية القانونية في جميع مراحل دورة حياة الأنظمة، ومنع التمييز في الخوارزميات والبيانات، وتطوير الأدوات اللازمة لرصد أوجه التحيز التمييزي وإزالتها.

ومن المبادئ الأخرى التي تتناولها هذه المدوّنة: المساءلة القائمة على تقييم المخاطر، والاحتياط، وعدم إلحاق الضرر، وأمن البيانات والمعلومات، والإشراف البشري على آثار الذكاء الاصطناعي، واستخدام الأنظمة بما يتوافق مع الأهداف التي صُممت من أجلها وبما يخدم المصالح الإنسانية، وإعطاء الأولوية للتعاون وتبادل المعرفة على حساب المنافسة، فضلاً عن الشفافية وتعزيز الوعي العام بالذكاء الاصطناعي.

ووفقاً لهذه الوثيقة، تظل المسؤولية الأخلاقية والقانونية عن استخدام الذكاء الاصطناعي على عاتق الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين في جميع الأحوال. كما توصي بإجراء تقييم مستقل من طرف ثالث في الحالات الحساسة، لدراسة الآثار الاجتماعية والإنسانية وآثار الأنظمة على حقوق الإنسان.

آليات التنفيذ والمقارنة مع توصية اليونسكو

يُخصص القسم الثاني من المدوّنة لتوضيح آليات التنفيذ العملي لهذه الوثيقة. ويتناول هذا القسم بالتفصيل الأسس القانونية والمصطلحات المستخدمة وآليات التسجيل وسبل تطبيق المدوّنة.

وتُظهر المقارنة بين هذه الوثيقة وتوصية اليونسكو بشأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي أن المدوّنة الروسية تستند إلى العديد من المبادئ الأساسية الواردة في التوصية، ومنها النهج المتمحور حول الإنسان، وعدم التمييز، والمساءلة، وتقييم المخاطر، والإشراف البشري، والشفافية، لكنها تحوّل هذه المبادئ إلى إرشادات سلوكية وتشغيلية موجّهة للجهات الفاعلة في مجال الذكاء الاصطناعي.

في المقابل، تقدم توصية اليونسكو إطاراً عالمياً موجهاً نحو السياسات، لا يقتصر على المبادئ الأخلاقية، بل يشمل أيضاً مجالات واسعة مثل البيئة والجندر والثقافة والتعليم والاقتصاد والصحة والتعاون الدولي، كما تتميز بنطاق أشمل من منظور الحوكمة العالمية.