اليونسكو تدعو، قبيل انعقاد مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين (COP۳۱)، إلى التصدي العالمي للمعلومات المضللة بشأن المناخ

عقدت اليونسكو، في ۱۵ يوليو ۲۰۲۶، اجتماع «تعزيز دقة المعلومات ونزاهتها في مجال تغير المناخ» في مدينة بون الألمانية. وجاء هذا الاجتماع استكمالاً لبرامج اليونسكو والحكومة البرازيلية الرامية إلى التصدي لنشر المعلومات المضللة والمغلوطة في مجال تغير المناخ، وفي إطار مبادرة انطلقت عقب اعتماد «إعلان تعزيز دقة المعلومات ونزاهتها في مجال تغير المناخ»، وعلى المسار المؤدي إلى مؤتمر الأطراف الثلاثين (COP30)، أي مؤتمر الأمم المتحدة الثلاثين المعني بتغير المناخ.

ويتمثل الهدف من هذا الإعلان في تعزيز إتاحة المعلومات العلمية الموثوقة للجمهور، ودعم الصحافة المستقلة، والارتقاء بالثقافة الإعلامية والمناخية، وزيادة الشفافية في المنصات الرقمية، والتصدي لنشر المعلومات المضللة بشأن المناخ. كما أتاح اجتماع بون فرصة لاستعراض تقارير الدول بشأن التدابير الوطنية المتخذة، ومراجعة مسار تنفيذ الالتزامات الواردة في الإعلان، وتبادل الخبرات بين الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني ووسائل الإعلام والمؤسسات البحثية، وذلك قبيل وضع خطط تنفيذية مرتبطة بمؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين (COP31)، أي مؤتمر الأمم المتحدة الحادي والثلاثين المعني بتغير المناخ.

المعلومات المضللة بشأن المناخ؛ تحدٍّ أمام الحوكمة وصنع السياسات

أكد المشاركون في هذا الاجتماع أن المعلومات المضللة والمغلوطة بشأن تغير المناخ أصبحت أحد التحديات الرئيسية التي تواجه حوكمة المناخ. وأشاروا إلى أنه في حين كان الجزء الأكبر من هذه المعلومات يركز في الماضي على إنكار حقيقة تغير المناخ، فإنها تُنشر اليوم في معظم الأحيان بهدف تقويض ثقة الجمهور بالسياسات المناخية، والمبالغة في تقدير تكاليف التدابير المناخية، وتعميق الانقسامات الاجتماعية، وتأخير تنفيذ سياسات التصدي لتغير المناخ.

وبناءً على ذلك، جرى التأكيد على أن نزاهة المعلومات تمثل شرطاً أساسياً لاتخاذ القرارات القائمة على الأدلة، وتحقيق المشاركة العامة الفاعلة، وضمان نجاح السياسات المناخية.

وفي سياق متصل، قدم ممثلو أرمينيا وفرنسا والبرازيل وألمانيا وبلجيكا وأستراليا تقارير عن التدابير والمبادرات التي اتخذتها بلدانهم لتنفيذ التوصيات الواردة في هذه الوثيقة، إلى جانب عرض تجاربهم المكتسبة في هذا المجال.

وفي هذا الجزء، جرى التأكيد على دعم المبادرات العالمية الرامية إلى توحيد المعلومات المتعلقة بتغير المناخ، وتعزيز شفافية المعلومات، وإتاحة الوصول الحر إليها، وتوسيع نطاق المشاركة العامة في صنع السياسات المناخية. كما استُعرضت تجارب البلدان في اعتماد القوانين المناخية وتشكيل مجالس معنية بتغير المناخ، تضم ممثلين عن الحكومات والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني والحكومات المحلية. وشدد المشاركون أيضاً على توسيع نطاق الحوارات متعددة أصحاب المصلحة وتبادل الخبرات بين البلدان.

ألمانيا: ضرورة تعزيز التعاون بين العلماء ووسائل الإعلام وصانعي السياسات

استعرضت ألمانيا أولوياتها في مجال التصدي للمعلومات المضللة بشأن المناخ خلال هذا الاجتماع. وشملت هذه الأولويات تطوير التعاون بين العلماء والصحفيين ومدققي الحقائق ومنظمات المجتمع المدني وصانعي السياسات المناخية، وتعزيز قدرات الهيئات التنظيمية لوسائل الإعلام على رصد المعلومات المضللة بشأن المناخ والتصدي لها بفاعلية، وإيلاء اهتمام خاص بالأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للتحول المناخي، ومواجهة السرديات المضللة المرتبطة بالتوظيف والرفاه وتكاليف الانتقال إلى الاقتصاد المنخفض الكربون.

وكان من المحاور المهمة الأخرى للاجتماع التأكيد على ضرورة المشاركة الشاملة لجميع أصحاب المصلحة في التصدي للمعلومات المضللة بشأن المناخ. وأوضح الممثلون المشاركون أن الحكومات لا تستطيع مواجهة هذا التحدي بمفردها، وأن التعاون بين وسائل الإعلام والجامعات والباحثين والمنظمات غير الحكومية والمجتمعات المحلية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية ضروري للحفاظ على نزاهة المعلومات.

وفي هذا السياق، جرى التأكيد بصورة خاصة على دور الصحفيين المتخصصين في شؤون البيئة ووسائل الإعلام المستقلة في نشر المعلومات العلمية الموثوقة والقائمة على الأدلة.

اقتصاد الانتباه ودور المنصات الرقمية في نشر المعلومات المضللة

كان من أبرز الموضوعات التي نوقشت خلال هذا الاجتماع دراسة دور البنية الاقتصادية للمنصات الرقمية في انتشار المعلومات المضللة بشأن المناخ. وأشار المشاركون إلى أن النموذج الاقتصادي لكثير من هذه المنصات يقوم على أساس «اقتصاد الانتباه»، وهو نموذج يحظى فيه المحتوى العاطفي والمثير للجدل والاستفزازي بمستويات أعلى من التفاعل، مما يؤدي إلى تحقيق عائدات إعلانية أكبر.

وبناءً على ذلك، فإن جانباً من الانتشار الواسع للمعلومات المضللة بشأن المناخ يعود إلى الآليات الاقتصادية للإعلانات الرقمية، التي تجعل إنتاج هذا النوع من المحتوى ونشره نشاطاً مربحاً. وفي هذا الجزء، جرى استعراض ونقد نماذج من المحتوى الذي ينكر تغير المناخ، والهجمات على الطاقة المتجددة، والسرديات المناهضة للسياسات المناخية، والتي تحقق عائدات من خلال الإعلانات عبر الإنترنت.

ميثاق للمساءلة في مجال الإعلان الرقمي قيد الإعداد

وفي جانب آخر من الاجتماع، جرى تقديم «ميثاق المساءلة في مجال الإعلان الرقمي». ويهدف إعداد هذا الميثاق إلى تعزيز الشفافية في سلسلة إمداد الإعلانات الرقمية، وتحديد مسارات تدفق الأموال المخصصة للإعلانات، ومنع تمويل المحتوى المضلل والمعلومات المغلوطة بشأن المناخ، وإتاحة المجال أمام العلامات التجارية والمعلنين لاتخاذ قرارات واعية بشأن المنصات التي تُنشر عليها إعلاناتهم.

ووفقاً لما أعلنه المنظمون، من المقرر وضع الصيغة النهائية لهذا الميثاق قبل انعقاد مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين (COP31)، وإتاحته للدول الأعضاء لتنفيذه على المستوى الوطني.

وفي ختام الاجتماع، أكد المشاركون أن التصدي للمعلومات المضللة بشأن المناخ لا يقتصر على كونه قضية إعلامية، بل يمثل جزءاً لا يتجزأ من حوكمة المناخ وتحقيق الأهداف العالمية الرامية إلى مكافحة تغير المناخ. ومن هذا المنطلق، عُدّ الحفاظ على نزاهة المعلومات، وتعزيز وسائل الإعلام المستقلة، ودعم الصحفيين، والارتقاء بالثقافة الإعلامية والمناخية، وإرساء الشفافية في منظومة الإعلان الرقمي، وتطوير التعاون متعدد أصحاب المصلحة على المستويين الوطني والدولي، من أبرز المتطلبات اللازمة لنجاح السياسات المناخية في السنوات المقبلة.