بما إن الحروب تبدأ في أذهان البشر، ففي أذهان البشر أيضًا ينبغي أن تُبنى أسس الدفاع عن السلام.

مؤتمر الأطراف السابع عشر (COP۱۷) على الأبواب؛ تركيز عالمي على استعادة الأراضي والمياه وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ بمشاركة اليونسكو
| أكد الاجتماع الإعلامي المخصص لإعلان مشاركة اليونسكو في مؤتمر الأطراف السابع عشر لمكافحة التصحر (COP17)، على دور التعليم والعلوم وصنع السياسات في استعادة الأراضي المتدهورة وتعزيز التعاون العالمي لمواجهة الأزمات البيئية؛ وهو المؤتمر الذي سيُعقد في أولان باتور بمشاركة ممثلين عن ۱۹۷ دولة. |
ستُعقد الدورة السابعة عشرة لمؤتمر الأطراف لمكافحة التصحر (COP17) في الفترة من ۱۷ إلى ۲۸ أغسطس ۲۰۲۶، في مدينة أولان باتور، عاصمة منغوليا، تحت شعار «استعادة الأراضي، واستعادة الأمل». ويُعد هذا المؤتمر أحد أكبر التجمعات العالمية المعنية بالأراضي والبيئة، ومن المتوقع أن يشارك فيه نحو ۱۰ آلاف شخص، من بينهم ممثلون عن ۱۹۷ دولة طرفاً في الاتفاقية، إلى جانب قادة الحكومات وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني والعلماء والشباب والمجتمعات الأصلية والرعاة وصغار المزارعين.
وفي إطار هذا المؤتمر، يجري التأكيد على أهمية التعاون مع اليونسكو في مجال تعزيز التعليم، ونشر الثقافة البيئية، وتقوية الصلة بين العلم وصنع السياسات. وتؤدي اليونسكو، من خلال دعم النهج العلمية والتعليمية في مجال التنمية المستدامة، دوراً مهماً في تمكين البلدان من تقديم حلول فعّالة لمكافحة التصحر والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.
كما أكد هذا الاجتماع أن مؤتمر الأطراف السابع عشر سيركز على تقديم حلول عملية قابلة للاستثمار في مجالات استعادة الأراضي وإدارة الموارد المائية وتعزيز قدرة المجتمعات على الصمود. وفي هذا السياق، ستُولى أهمية لعدد من الأولويات، من بينها اتخاذ قرارات استراتيجية بشأن المراعي والموارد المائية، وتطوير الحلول القائمة على الطبيعة، واستكمال الأطر المستقبلية لمكافحة التصحر والجفاف، ودراسة آليات التمويل، وتعزيز التعاون المتعدد الأطراف.
ووفقاً للتقارير المقدمة، تعرض نحو ۴۰ في المائة من الأراضي في العالم للتدهور، مما يترتب عليه تداعيات واسعة النطاق على الأمن الغذائي والموارد المائية وسبل العيش والاستقرار الاقتصادي. وفي هذا السياق، جرى التأكيد على الهدف العالمي المتمثل في استعادة ۱.۵ مليار هكتار من الأراضي المتدهورة بحلول عام ۲۰۳۰، والإعلان عن أن كل دولار يُستثمر في هذا المجال يمكن أن يحقق عائداً كبيراً يتراوح بين ۷ و30 دولاراً، في حين لا تتجاوز حصة القطاع الخاص حالياً نحو ۶ في المائة.
وفي سياق متصل، قُدّم «جدول أعمال السهوب للعمل» (Steppe Agenda Action) بوصفه إطاراً استراتيجياً لمواءمة الاتفاقيات الثلاث لريو، ودمج المشاريع على نطاق إقليمي، وتحويل السياسات إلى خطط استثمارية قابلة للتنفيذ. كما ستُعرض المبادرة العالمية للمراعي والرعاة بوصفها برنامجاً يمتد لعشر سنوات، ويهدف إلى الإدارة المستدامة للمراعي، وزيادة الاستثمارات، وتعزيز الوعي العالمي، وتقوية أوجه التآزر المؤسسي.
وشدد الاجتماع على أهمية المساواة بين الجنسين ودور المرأة في نظم الرعي، والاستفادة من المعارف والثقافات الأصلية في إدارة الموارد، وحماية التراث الثقافي المرتبط بالرعي والترحال. كما جرى التأكيد، في مجال التعليم، على تطوير التعليم من أجل التنمية المستدامة وفق نهج يركز على المناخ، ودعم التعليم المتعدد اللغات للحفاظ على المعارف الأصلية، وتمكين المجتمعات المحلية، وتعزيز قدرة النظم التعليمية على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية.
ويكتسب انعقاد هذا المؤتمر أهمية خاصة في عام «المراعي ومجتمعات الرعاة الدولي»، الذي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة، تأكيداً للدور الحيوي للمراعي في توفير سبل العيش لنحو ۵۰۰ مليون شخص، وفي تحقيق الأمن الغذائي العالمي.
وعلى مدى أسبوعين من انعقاد مؤتمر الأطراف السابع عشر، ستُعقد اجتماعات لكبار المسؤولين، وحوارات وزارية، ومنتديات متعددة أصحاب المصلحة، وجلسات متخصصة في مجالات العلوم والابتكار والتكنولوجيا والتمويل. ومن المتوقع أن يسهم هذا المؤتمر، إلى جانب المفاوضات الرسمية، في بلورة إجراءات مشتركة في مجالات استعادة المراعي، والقدرة على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية، وإدارة المياه، والأمن الغذائي، وصحة التربة.
وبذلك، لا يمثل مؤتمر الأطراف السابع عشر في أولان باتور مجرد مؤتمر بيئي عالمي، بل يُعد محطة مفصلية في تعزيز الترابط بين التنمية والأمن الإنساني واستعادة الأراضي على الصعيد الدولي.






