تأكيد الدكتور فرطوسي على إمكانات اللجنة الوطنية لليونسكو في مجال الصحة النفسية ورأس المال الاجتماعي

عُقدت الجلسة الحادية عشرة من الحملة الوطنية «نهضة إيران»، بحضور الدكتور حسن فرطوسي، الأمين العام للجنة الوطنية لليونسكو في إيران، وتركّزت على الإمكانات العلمية والتخصصية للجنة في مجالات العلوم الاجتماعية والإنسانية، والصحة النفسية، ورأس المال الاجتماعي، والقدرة على الصمود الاجتماعي.

عُقدت الجلسة الحادية عشرة من الحملة الوطنية «نهضة إيران» باستضافة منظمة الرعاية الاجتماعية في البلاد، وبحضور وإدارة الدكتور سيد ضياء هاشمي، معاون الشؤون الثقافية والاجتماعية للنائب الأول لرئيس الجمهورية ورئيس اللجنة الوطنية لإدارة التحوّلات الاجتماعية (MOST)، بمشاركة ممثلين عن المؤسسات والهيئات المعنية في المجالات الاجتماعية والثقافية والصحية.

وشارك في هذه الجلسة الدكتور حسن فرطوسي، الأمين العام للجنة الوطنية لليونسكو في إيران ومسؤول قسم العلوم الاجتماعية والإنسانية باللجنة، حيث استعرض توجهات اللجنة وأنشطتها في المجالات الاجتماعية والإنسانية.

وخلال هذه الجلسة، جرى تسليط الضوء على إمكانات اللجنة الوطنية لليونسكو في إيران، بما في ذلك شبكة كراسي اليونسكو، والجامعات، واللجان الوطنية، ولا سيما اللجنة الوطنية لإدارة التحوّلات الاجتماعية (MOST)، باعتبارها منصات لتعزيز التعاون العلمي والمؤسسي في مجالات الصحة النفسية، والقدرة على الصمود الاجتماعي، وإدارة التداعيات الاجتماعية للأزمات.

كما جرى التأكيد على استعداد اللجنة الوطنية لليونسكو للمشاركة في البرامج والمبادرات ذات الصلة بالصحة النفسية، ورأس المال الاجتماعي، والقدرة على الصمود الاجتماعي، مع تقديم تقرير عن أنشطة اللجنة في مجال الصحة النفسية، ولا سيما خلال فترة الحرب الأخيرة.

وفي هذا السياق، جرى التأكيد على تنفيذ الخطط والمشاريع المشتركة مع اليونسكو، وتطوير أوجه التعاون العلمي والاجتماعي والثقافي. كما حظيت أهمية التعاون بين المؤسسات العلمية والجامعية والتنفيذية باهتمام خاص، بهدف الاستجابة للقضايا الاجتماعية.

وأشار الدكتور سيد ضياء هاشمي، بدوره، إلى التقارير المقدمة بشأن أنشطة منظمة الرعاية الاجتماعية خلال فترة الحرب، معتبراً أن التدابير المتخذة في مجالي الصحة والخدمات الاجتماعية جاءت ثمرة للتخطيط وبناء القدرات قبل وقوع الأزمة.

ووصف هدف الحملة الوطنية «نهضة وطنية من أجل إيران» بأنه تعزيز الاقتدار الوطني من خلال تنمية رأس المال الاجتماعي، وترسيخ روح التضامن والتعاطف، وتعزيز المشاركة والتآزر المجتمعي، مؤكداً ضرورة الاستفادة من التجارب الاجتماعية خلال الأزمات في وضع الخطط طويلة الأمد.

كما جرى خلال هذه الجلسة التأكيد على ضرورة تشخيص مواطن الخلل وتقييم أداء المؤسسات ذاتياً، وتحديد نقاط القوة والضعف، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات، وتقديم مقترحات تنفيذية وقانونية لترسيخ الأنشطة الاجتماعية وضمان استمراريتها.

وفي الختام، جرى التأكيد على مواصلة الحوار والتعاون بين المؤسسات المعنية، والاستفادة من الإمكانات العلمية والتخصصية المتاحة لتعزيز الصحة النفسية، وتقوية القدرة على الصمود ورأس المال الاجتماعي، وترسيخ المشاركة المجتمعية.