من دمار المدارس إلى دمار المستقبل؛ إيران تتحدث في مجلس حقوق الإنسان عن «تدمير التنمية»

ألقى الدكتور حسن فرطوسي، الأمين العام للجنة الوطنية لليونسكو في إيران، كلمة خلال مشاركته في الدورة الثالثة والستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك في إطار «الحوار والمناقشة نصف السنويين بشأن الحق في التنمية»، اللذين عُقدا في قصر الأمم بجنيف يوم ۱۱ سبتمبر ۲۰۲۶.


أكد الأمين العام للجنة الوطنية لليونسكو في إيران، خلال الدورة الثالثة والستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في معرض توضيحه تداعيات التدابير القسرية الانفرادية والهجمات العسكرية على مسار التنمية، أنه لا يمكن اعتبار الأضرار التي تلحق بالمدارس والمستشفيات والبنى التحتية الحيوية مجرد آثار جانبية للحرب؛ إذ إن مثل هذه الأعمال تستهدف بصورة مباشرة رأس المال البشري ومسار التنمية ومستقبل الأجيال.

وأشار خلال هذا الاجتماع، بمناسبة الذكرى الأربعين لإعلان الحق في التنمية، إلى أن وعد تمتع الجميع بالحق في التنمية لا يزال، بعد مرور أربعة عقود على اعتماد هذا الإعلان، بعيد المنال بالنسبة إلى ملايين البشر.


أربعة عقود على إعلان الحق في التنمية؛ تحديات إعمال هذا الحق



وأشار فرطوسي، في معرض حديثه عن التحولات التي شهدتها العقود الأربعة الماضية، إلى أن المسألة اليوم لم تعد تقتصر على إثبات أن التنمية حق من حقوق الإنسان، بل إن السؤال الجوهري يتمثل في: لماذا لا تزال بعض الدول قادرة على حرمان شعوب أخرى من التمتع بهذا الحق؟

وبحسب الأمين العام للجنة الوطنية لليونسكو في إيران، فإن الاعتراف بالحق في التنمية لا يكتسب معناه إلا عندما يتمكن المجتمع الدولي من تقديم حلول فعّالة وقابلة للتنفيذ للعقبات التي تحرم الشعوب فعلياً من الوصول إلى الموارد والفرص والبنى التحتية اللازمة لتحقيق التنمية.


العقوبات والحرب؛ الأضرار التي تلحق بالصحة والتعليم والبنى التحتية



وتناول في سياق مواصلة كلمته تداعيات التدابير القسرية الانفرادية المفروضة على إيران، مشيراً إلى أن هذه التدابير قيّدت، على مدى العقود الماضية، وصول البلاد إلى الموارد المالية والتكنولوجيا والأدوية والسلع الأساسية، وأوجدت عقبات كبيرة أمام مسار التنمية.

وأضاف، مشيراً إلى الظروف الراهنة، أن الضغوط الاقتصادية، إلى جانب التداعيات الناجمة عن العدوان العسكري، قد أفرزت أبعاداً جديدة للمساس بحق الشعب الإيراني في التنمية؛ إذ لا تقتصر آثار هذا الوضع على المؤشرات الاقتصادية فحسب، بل تمتد لتشمل مجالات الصحة والتعليم والبنى التحتية ورأس المال البشري.


حين لا يكون الهدف مبنىً، بل مستقبل الأجيال



واعتبر الأمين العام للجنة الوطنية لليونسكو في إيران أن حماية البنى التحتية الحيوية تشكّل جزءاً لا يتجزأ من إعمال الحق في التنمية. وفي معرض توضيحه تداعيات الهجمات على المراكز التعليمية والصحية، قال: «عندما تتعرض المستشفيات للهجمات، وتُدمّر المدارس، ويفقد الأطفال حياتهم داخل الفصول الدراسية، فإننا لا نشهد مجرد خسائر بشرية جراء الحرب، بل نشهد تدميراً متعمداً للتنمية ذاتها».

وأضاف فرطوسي أن تداعيات تدمير مدرسة في غضون ثوانٍ معدودة قد تستمر لسنوات، بدءاً من الأضرار النفسية والصدمات التي يتعرض لها الطلاب، وصولاً إلى تعطل العملية التعليمية وفقدان فرص التعلّم.

كما وصف الهجمات على المستشفيات بأنها تتجاوز مجرد تدمير مبنى، مشيراً إلى أن مثل هذه الأعمال تؤثر في صحة المجتمع ورأس المال البشري وآفاق حياة الأجيال القادمة.


الحق في التنمية؛ مسؤولية تتجاوز مجرد إعلان



وأكد الأمين العام للجنة الوطنية لليونسكو في إيران، متسائلاً كيف يمكن الحديث عن احترام الحق في التنمية، في حين يظل شعبٌ ما لعقود تحت وطأة الضغوط والقيود الاقتصادية، ثم يتعرض لعدوان عسكري، أن هناك علاقة مباشرة بين صون الحق في التنمية وحماية البنى التحتية الحيوية.

وأكد أن إحياء الذكرى الأربعين لإعلان الحق في التنمية ينبغي ألا يقتصر على التذكير بوثيقة تاريخية، بل يجب أن تتحول هذه المناسبة إلى محطة لإعادة النظر في آليات إعمال هذا الحق وتعزيز المساءلة الدولية.


من إعلان المبادئ إلى المطالبة بالمساءلة



واعتبر فرطوسي أن الانتقال من مرحلة إعلان المبادئ إلى التنفيذ الفعلي والمساءلة ضرورة أساسية، مشيراً إلى أن الدول والجهات الفاعلة التي تلحق الضرر بمسار تنمية الشعوب من خلال التدابير القسرية غير القانونية والعدوان العسكري، يجب أن تتحمل مسؤولية أفعالها وتكون خاضعة للمساءلة عن تداعياتها.

واختتم فرطوسي كلمته بالتأكيد على ضرورة تكافؤ الشعوب في فرص التنمية، قائلاً: «يجب أن يكون الحق في التنمية حقاً لجميع الشعوب، ولا سيما شعوب البلدان النامية».

عُقد الحوار والمناقشة نصف السنويان بشأن الحق في التنمية لعام ۲۰۲۶، بالتزامن مع الذكرى الأربعين لاعتماد «إعلان الحق في التنمية» من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة عام ۱۹۸۶.

وشكّلت إعادة استعراض مكانة الحق في التنمية بوصفه حقاً أساسياً غير قابل للتصرف من حقوق الإنسان، ودراسة الإنجازات والعقبات التي واجهت تنفيذ الإعلان على مدى أربعة عقود، ورسم ملامح خارطة طريق عملية لإعمال هذا الحق، أبرز محاور هذا الاجتماع. كما تناول الاجتماع مسار صياغة الميثاق الدولي للحق في التنمية واعتماده، وبيان دور هذا الحق في النهوض بخطة التنمية المستدامة لعام ۲۰۳۰.

اشتراک‌گذاری :

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *