بما إن الحروب تبدأ في أذهان البشر، ففي أذهان البشر أيضًا ينبغي أن تُبنى أسس الدفاع عن السلام.

إحياء الذكرى الخامسة والعشرين لاعتماد اتفاقية حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، والتأكيد على ضرورة تضافر الجهود الوطنية وتعزيز التعاون الإقليمي لحماية هذا التراث
أُقيمت مراسم إحياء الذكرى الخامسة والعشرين لاعتماد اتفاقية حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، بالتعاون بين اللجنة الوطنية لليونسكو في إيران ومعهد بحوث التراث الثقافي والسياحة، في ۱۸ أكتوبر ۲۰۲۶، بقاعة اجتماعات اللجنة الوطنية لليونسكو في إيران.
وشارك في الجلسة الافتتاحية متحدثين كلٌّ من الدكتور حسن فرطوسي، الأمين العام للجنة الوطنية لليونسكو في إيران؛ والسيدة كريستا بيكات، أمينة اتفاقية حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه لعام ۲۰۰۱؛ والدكتور توكل حبيبزاده، رئيس مركز الشؤون القانونية الدولية التابع لمؤسسة رئاسة الجمهورية؛ والدكتور علي حاجيلاري، نائب المدير العام للمنظمات الدولية المتخصصة بوزارة الخارجية؛ والمهندس سيد محمد بهشتي، عضو اللجنة الوطنية للتراث الثقافي والطبيعي التابعة للجنة الوطنية لليونسكو في إيران؛ والدكتور محمد إبراهيم زارعي، رئيس معهد بحوث التراث الثقافي والسياحة.

تأكيد الأمين العام للجنة الوطنية لليونسكو في إيران أهمية التعاون الوطني والإقليمي
في مستهل المراسم، رحّب الدكتور حسن فرطوسي بالحاضرين والمتخصصين في مجال علم الآثار المغمور بالمياه والقانون الدولي، مشيراً إلى الأهمية التاريخية والثقافية والاقتصادية والمعيشية لبحار البلاد، الممتدة من الخليج العربي وبحر عُمان إلى بحر قزوين، ومؤكداً أن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، بما يشمل الآثار الأثرية والسفن والبقايا التاريخية، تتطلب تعاوناً وثيقاً بين المتخصصين في علم الآثار والقانونيين والجهات المعنية.وأشار الأمين العام للجنة الوطنية لليونسكو في إيران إلى محدودية الاهتمام باتفاقية اليونسكو لعام ۲۰۰۱ في إيران والعالم، مؤكداً ضرورة الاستفادة من إمكانات المراكز العلمية والبحثية، ومركز علوم المحيطات، والشبكات العلمية الدولية، والمؤسسات العسكرية والأجهزة التنفيذية.كما شدد الدكتور فرطوسي على ضرورة تطوير التعاون مع البلدان المجاورة من أجل حماية التراث الثقافي المشترك المغمور بالمياه بصورة فاعلة، والتصدي لتدمير الآثار ونهبها. وأوضح أن الأنظمة القانونية لا تؤدي دوراً مهماً في حماية التراث الثقافي وتسوية النزاعات فحسب، بل تسهم أيضاً في تعزيز الاستفادة من هذا التراث.وأكد أهمية متابعة المسائل القانونية المتعلقة باسترداد الممتلكات الثقافية التي أُخرجت بصورة غير مشروعة، مشدداً على ضرورة الاهتمام بالقانونين الوطني والدولي في آن واحد. كما اعتبر أن من مهام علماء الآثار تحديد الثغرات والاحتياجات القائمة في إطار القانون الوطني، ونقلها إلى الأوساط القانونية.وفي الختام، أشار الدكتور حسن فرطوسي إلى الصلة بين حماية التراث الثقافي والهوية التاريخية والجغرافيا الوطنية، موضحاً أن علم الآثار يتجاوز دراسة الآثار المادية، إذ يُعدّ أداة للتعرّف على هوية الشعوب واستمراريتها التاريخية. وأعرب عن أمله في أن يسفر هذا الاجتماع عن تقديم حلول علمية وعملية لتعزيز حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه في إيران.

رسالة أمينة اتفاقية اليونسكو لعام ۲۰۰۱ بشأن أهمية حماية التراث الثقافي المغمور بالمياهوجّهت السيدة كريستا بيكات، أمينة اتفاقية حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه لعام ۲۰۰۱، رسالة مصوّرة إلى هذا الحدث، أعربت فيها عن تقديرها للجنة الوطنية لليونسكو في إيران ومعهد بحوث التراث الثقافي والسياحة لتنظيم هذا الاجتماع التخصصي، ووصفت التراث الثقافي المغمور بالمياه بأنه جزء مهم من الذاكرة المشتركة للبشرية، وانعكاس للروابط التاريخية بين المجتمعات والبيئات المائية.وأشارت أمينة اتفاقية حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه لعام ۲۰۰۱، في رسالتها، إلى دور هذا التراث في التعرّف على حضارات الماضي، وتعزيز الهوية الثقافية، وفهم التفاعلات التاريخية بين الشعوب، قائلةً: «لطالما شكّل تاريخ الملاحة البحرية في إيران مساراً للتجارة والسلام. ويُعدّ هذا التاريخ العريق، وما شهده من تجارة وتبادلات ثقافية في المناطق الساحلية الإيرانية، الممتدة من بحر قزوين إلى الخليج العربي، مجالاً قيّماً للبحث في هذا التراث وحمايته».وسلّطت السيدة بيكات الضوء على التقدم في تكنولوجيات الملاحة البحرية والتوثيق الرقمي وتطوير الأدوات المستخدمة تحت الماء، معتبرةً هذه التحولات فرصة جديدة لدراسة التراث الثقافي المغمور بالمياه والتعرّف عليه وحمايته. وفي الوقت نفسه، عدّت التغيرات المناخية، والتنمية الساحلية، والتلوث البحري، والسياحة الجماعية، والأنشطة غير القانونية من أبرز التهديدات التي تواجه هذا التراث.وفي الختام، أعربت عن أملها في أن يسهم هذا الاجتماع في توسيع نطاق تبادل المعارف والخبرات، وإطلاق مبادرات جديدة في مجالات علم الآثار المغمور بالمياه وحماية التراث والتدريب، بما يمهّد لتعزيز التعاون الدولي.

توضيح الأبعاد القانونية لحماية التراث الثقافي المغمور بالمياهوفي سياق متصل، تناول الدكتور توكل حبيبزاده، رئيس مركز الشؤون القانونية الدولية التابع لمؤسسة رئاسة الجمهورية، العلاقة بين النظامين القانونيين لاتفاقية عام ۲۰۰۱ بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه واتفاقية عام ۱۹۸۲ بشأن قانون البحار، موضحاً أن اتفاقية عام ۲۰۰۱ تُعدّ مكمّلة لاتفاقية عام ۱۹۸۲، نظراً إلى عدم كفاية الأخيرة لتلبية جميع الاحتياجات المتعلقة بحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه.وتناول الأستاذ الجامعي، في معرض حديثه عن أوجه الابتكار في هذه الاتفاقية، تعريف التراث الثقافي المغمور بالمياه الوارد في اتفاقية عام ۲۰۰۱، معتبراً إياه من أبرز جوانبها، وقال: «وفقاً لهذه الاتفاقية، تشمل فئة التراث الثقافي المغمور بالمياه الآثار والعلامات وبقايا الوجود البشري ذات الطابع الثقافي أو التاريخي أو الأثري، التي ظلت مغمورة بالمياه مدة لا تقل عن ۱۰۰ عام، كلياً أو جزئياً، بصورة متواصلة أو متقطعة».وأكد رئيس مركز الشؤون القانونية الدولية التابع لمؤسسة رئاسة الجمهورية أهمية الروابط الثقافية بين الدول فيما يتعلق بالتراث الثقافي المكتشف، وفقاً لاتفاقية عام ۲۰۰۱، كما تناول مسألة احترام حقوق الدول ومسؤوليتها المشتركة عن حماية التراث الإنساني المغمور بالمياه، ومراعاة سيادة الدول على الممتلكات والتراث الثقافي المغمور بالمياه بموجب هذه الاتفاقية.وكان الدكتور علي حاجيلاري، نائب المدير العام للمنظمات الدولية المتخصصة بوزارة الخارجية، المتحدث الرابع في المراسم، حيث أشار إلى المبادئ الأساسية لاتفاقية عام ۲۰۰۱، مؤكداً أن الاتفاقية تشدد على الحماية في الموقع (In situ)، والتنمية، والتدريب، وتوسيع نطاق التعاون الدولي والإقليمي، والوقاية من تدمير الآثار ونهبها، والتصدي للاستيلاء غير القانوني على التراث الثقافي المغمور بالمياه.وأضاف نائب المدير العام للمنظمات الدولية المتخصصة بوزارة الخارجية أن إقامة تفاعل مع دول المنطقة ومنظمة اليونسكو للاستفادة من إمكانات التدريب والبحث، وتعزيز الآليات الوطنية، والتعرّف على التراث وتوثيقه ودراسته، وتحقيق التنسيق بين المؤسسات والدول، وتوسيع نطاق التعاون العلمي وبناء القدرات التخصصية في مجال حماية التراث المغمور بالمياه، تُعدّ من الأولويات التي تتبناها هذه الوزارة.

توضيح الأبعاد القانونية لحماية التراث الثقافي المغمور بالمياهوفي سياق متصل، تناول الدكتور توكل حبيبزاده، رئيس مركز الشؤون القانونية الدولية التابع لمؤسسة رئاسة الجمهورية، العلاقة بين النظامين القانونيين لاتفاقية عام ۲۰۰۱ بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه واتفاقية عام ۱۹۸۲ بشأن قانون البحار، موضحاً أن اتفاقية عام ۲۰۰۱ تُعدّ مكمّلة لاتفاقية عام ۱۹۸۲، نظراً إلى عدم كفاية الأخيرة لتلبية جميع الاحتياجات المتعلقة بحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه.وتناول الأستاذ الجامعي، في معرض حديثه عن أوجه الابتكار في هذه الاتفاقية، تعريف التراث الثقافي المغمور بالمياه الوارد في اتفاقية عام ۲۰۰۱، معتبراً إياه من أبرز جوانبها، وقال: «وفقاً لهذه الاتفاقية، تشمل فئة التراث الثقافي المغمور بالمياه الآثار والعلامات وبقايا الوجود البشري ذات الطابع الثقافي أو التاريخي أو الأثري، التي ظلت مغمورة بالمياه مدة لا تقل عن ۱۰۰ عام، كلياً أو جزئياً، بصورة متواصلة أو متقطعة».وأكد رئيس مركز الشؤون القانونية الدولية التابع لمؤسسة رئاسة الجمهورية أهمية الروابط الثقافية بين الدول فيما يتعلق بالتراث الثقافي المكتشف، وفقاً لاتفاقية عام ۲۰۰۱، كما تناول مسألة احترام حقوق الدول ومسؤوليتها المشتركة عن حماية التراث الإنساني المغمور بالمياه، ومراعاة سيادة الدول على الممتلكات والتراث الثقافي المغمور بالمياه بموجب هذه الاتفاقية.وكان الدكتور علي حاجيلاري، نائب المدير العام للمنظمات الدولية المتخصصة بوزارة الخارجية، المتحدث الرابع في المراسم، حيث أشار إلى المبادئ الأساسية لاتفاقية عام ۲۰۰۱، مؤكداً أن الاتفاقية تشدد على الحماية في الموقع (In situ)، والتنمية، والتدريب، وتوسيع نطاق التعاون الدولي والإقليمي، والوقاية من تدمير الآثار ونهبها، والتصدي للاستيلاء غير القانوني على التراث الثقافي المغمور بالمياه.وأضاف نائب المدير العام للمنظمات الدولية المتخصصة بوزارة الخارجية أن إقامة تفاعل مع دول المنطقة ومنظمة اليونسكو للاستفادة من إمكانات التدريب والبحث، وتعزيز الآليات الوطنية، والتعرّف على التراث وتوثيقه ودراسته، وتحقيق التنسيق بين المؤسسات والدول، وتوسيع نطاق التعاون العلمي وبناء القدرات التخصصية في مجال حماية التراث المغمور بالمياه، تُعدّ من الأولويات التي تتبناها هذه الوزارة.






