ينبغي لليونسكو تعزيز آليات دعم العلماء

دعا الأمين العام للجنة الوطنية لليونسكو في إيران، في مقر اليونسكو، إلى وضع بروتوكول للطوارئ وتعزيز حماية العلماء من خلال العمل على إعداد واعتماد قرار مناسب في أوقات الأزمات.

أكد الدكتور حسن فرطوسي، الأمين العام للجنة الوطنية لليونسكو في إيران، خلال الاجتماع الثاني لصنع السياسات بشأن «حرية العلماء وأمنهم»، الذي عُقد في مقر اليونسكو بباريس في الفترة من ۷ إلى ۱۰ يونيو ۲۰۲۶، ضرورة تعزيز آليات دعم العلماء في أوقات الأزمات والحروب، ودعا إلى وضع بروتوكولات للطوارئ وبيانات وقرارات معززة لضمان أمن العلماء وحمايتهم.

ووفقاً لما أفادت به إدارة العلاقات العامة في اللجنة الوطنية لليونسكو في إيران، أشار الدكتور فرطوسي إلى ضرورة إعادة النظر في الأدوات القائمة لدعم حرية العلماء وأمنهم، قائلاً: «لقد حان الوقت لإعادة النظر في أدواتنا وتعزيزها فيما يتعلق بأمن العلماء وحريتهم. ففي ظل هذه الظروف الحرجة وظروف الحرب، نحتاج إلى صياغة بيانات واضحة، وربما قرارات، من شأنها أن تُكرّس اعتبار المؤسسات العلمية مناطق للسلام والأمان، وأن تضمن حصانة العلماء وحمايتهم.

وأشار، في معرض حديثه عن خبرة اليونسكو في مجال تدريب الصحفيين وحمايتهم، إلى أنه «لحسن الحظ، تتمتع منظمتنا، أي اليونسكو، بخبرة جيدة في مجال تدريب الصحفيين وحمايتهم. ومن هذا المنطلق، يمكننا الاستفادة من التجارب والقرارات ذات الصلة بهذا المجال، واتخاذ التدابير المناسبة لدعم سلامة العلماء وأمنهم وحريتهم».

كما اقترح الأمين العام للجنة الوطنية لليونسكو في إيران وضع مبادئ توجيهية أو بروتوكول محدد لحالات الطوارئ في إطار اليونسكو، قائلاً: «ينبغي أن تكون لدينا مبادئ توجيهية (بروتوكول) للطوارئ تحدد كيفية سير الإجراءات. وأعتقد أن هذا موضوع ينبغي لنا جميعاً التفكير فيه، حتى يحظى بمكانة مناسبة في اليونسكو، ونتمكن من إرساء هذه المبادئ التوجيهية وترسيخها استناداً إلى «القانون المرن (Soft Law)».

وأضاف: «بما أن هذا الموضوع يتعلق بحالات الطوارئ وإنقاذ الأرواح، فإننا نحتاج، إلى جانب ذلك، إلى نوع من «القانون الملزم (Hard Law)» الذي يتضمن التزامات قانونية».

وتابع فرطوسي، موجهاً سؤالاً إلى الحاضرين في الاجتماع: «برأيكم، ما الإنجاز الذي يمكننا تحقيقه لاقتراحه على الهيئات المعنية، بما فيها المجلس التنفيذي أو غيره من الهيئات واللجان الحكومية الدولية والحكومات، بهدف الارتقاء بهذه الأدوات؟ وعلى وجه التحديد، ما الخطوات العملية والمتدرجة التي ترون ضرورة اتخاذها للوصول إلى هذه الدرجة من الحصانة؟»

وقد طُرحت هذه التساؤلات والمقترحات في إطار المناقشات المتخصصة خلال الاجتماع الثاني بشأن «حرية العلماء وأمنهم»، الذي خُصص لبحث سبل تعزيز الحرية الأكاديمية، ودعم العلماء، وإرساء آليات فعّالة لحمايتهم في الظروف الحرجة والبالغة الخطورة، وعُقد في مقر اليونسكو بباريس.

اشتراک‌گذاری :