از آنجا که جنگها در اذهان مردم شکل میگیرد، در اذهان مردم است که باید دفاع از صلح را ساخت.
بررسی زمینههای همکاری مشترک میان کمیسیون ملی یونسکو در ایران و کانون وکلای دادگستری مرکز
هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، با حضور در کمیسیون ملی یونسکو در ایران، ضمن دیدار با دکتر حسن فرطوسی، دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران، درباره زمینههای توسعه همکاری و بهرهگیری از ظرفیتهای مشترک این دو نهاد ملی در حوزههای حقوقی، آموزشی، علمی و بینالمللی گفتوگو و تبادل نظر کردند.
در این دیدار، ظرفیتهای همکاری فی مابین در حوزههای حقوق بشر، صلح و دموکراسی، آموزش و پژوهش و همچنین برنامه مدیریت دگرگونیهای اجتماعی (MOST) مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت شناسایی ظرفیتهای مشترک و ایجاد زمینههای تعامل مؤثرتر میان نهادهای تخصصی، علمی و مدنی تأکید شد.
همچنین ظرفیت بهرهگیری از توان علمی و تخصصی کانون وکلای دادگستری مرکز در ارتباط با کرسیهای یونسکو در حوزه حقوق بشر، صلح و دموکراسی و کمیته ملی حقوق شهروندی و صلح مورد توجه قرار گرفت.
در ادامه، با توجه به ظرفیت کانون وکلای دادگستری مرکز بهعنوان یک نهاد مدنی و غیردولتی، زمینههای مشارکت در فعالیتهای علمی و غیرحاکمیتی و همچنین حضور و تعامل در مجامع و شبکههای بینالمللی بررسی شد. استفاده هدفمند از ظرفیت جامعه حقوقی کشور برای تقویت حضور علمی و تخصصی جمهوری اسلامی ایران در عرصههای بینالمللی نیز از دیگر محورهای این گفتوگو بود.
از دیگر موضوعات مورد بحث، توسعه همکاریهای آموزشی و حرفهای، بهرهگیری از فرصتهای علمی و بورسیههای بینالمللی و توانمندسازی متخصصان در حوزههایی همچون حقوق بینالملل، حقوق دریاها و حقوق زیر آب، حفاظت و استرداد اموال فرهنگی و صیانت از میراث فرهنگی کشور بود.
در این نشست، بر ظرفیت کمیسیون ملی یونسکو در ایران برای پیوند دادن ظرفیتهای علمی، تخصصی و مدنی کشور با برنامهها و شبکههای بینالمللی یونسکو تأکید شد و بهرهگیری از این ظرفیت برای توسعه همکاریهای علمی و تخصصی با نهادهای حرفهای و مدنی مورد توجه قرار گرفت.
در پایان این دیدار، دکتر محمد شاهمحمدی، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، دکتر علی صدریخانلو، نایبرئیس و دکتر بابک جعفری، از اعضای هیئت مدیره کانون بر استمرار گفتوگوها و پیگیری زمینههای عملی همکاری میان کمیسیون ملی یونسکو در ایران و کانون وکلای دادگستری مرکز تأکید داشتند و مقرر شد ظرفیتها و پیشنهادهای مطرحشده در چارچوب سازوکارهای تخصصی و متناسب با مأموریتهای این دو نهاد ملی مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.
