از آنجا که جنگها در اذهان مردم شکل میگیرد، در اذهان مردم است که باید دفاع از صلح را ساخت.
فرطوسی: حمله به مدارس میتواند مصداق جنایت جنگی باشد / تأکید بر پیگیری حقوقی فاجعه میناب
| دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران در نشست تخصصی بررسی فاجعه مدرسه میناب، با تأکید بر ضرورت مستندسازی و پیگیری حقوقی این حادثه، اعلام کرد: حمله به فضاهای آموزشی میتواند در چارچوب حقوق بینالملل، مصداقی از جنایت جنگی تلقی شود. |
نشست تخصصی «جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران و بررسی فاجعه مدرسه میناب» روز پنجشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ساعت ۱۸، بهصورت مجازی برگزار شد. این نشست به همت گروه علوم تربیتی خانه اندیشمندان علوم انسانی و با همکاری کمیسیون ملی یونسکو در ایران برگزار شد.
در این نشست، دکتر حسن فرطوسی دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران، دکتر رضوان حکیمزاده، معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش، دکتر مختار ذاکری پدر دو دانشآموز شهید مدرسه شجره طیبه میناب (سلما و اسرا ذاکری) و استاد دانشگاه فرهنگیان هرمزگان، سمانه کمالی معلم این مدرسه و دکتر علیرضا صادقی دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی و مدیر گروه علوم تربیتی خانه اندیشمندان علوم انسانی بهعنوان اعضای پنل حضور داشتند.
دکتر حسن فرطوسی در این نشست با اشاره به ابعاد انسانی و بینالمللی این حادثه، ضمن ابراز همدردی با خانوادههای قربانیان، بر اهمیت زنده نگه داشتن یاد و نام کودکان جانباخته تأکید کرد.
وی با اشاره به واکنش نهادهای بینالمللی گفت: در کمتر از ۲۴ ساعت، یونسکو و سایر مراجع بینالمللی بیانیههای محکومیت صادر کردند و اسناد و مکاتبات لازم نیز از سوی نهادهای مسئول تهیه و به مراجع بینالمللی از جمله نیویورک ارسال شد. به گفته وی، این روند نشاندهنده شکلگیری یک اقدام منسجم دیپلماتیک و فرهنگی برای پیگیری موضوع در سطح جهانی است.
مستندسازی؛ پیشنیاز پیگیری حقوقی در سطح بینالمللی
دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران، مستندسازی دقیق ابعاد حادثه را یکی از مهمترین الزامات پیگیری این پرونده دانست و تصریح کرد: جمعآوری مستندات، تصاویر و گزارشهای میدانی، نقش تعیینکنندهای در اقناع افکار عمومی جهانی و همچنین پیگیری حقوقی در مراجع بینالمللی دارد.
وی با تأکید بر ماهیت غیرنظامی فضای هدف قرارگرفته افزود: مدرسه، بهعنوان یک محیط آموزشی با کاربری مشخص، باید از هرگونه تعرض در امان باشد و اثبات این موضوع در فرآیندهای حقوقی اهمیت اساسی دارد.
فرطوسی با اشاره به ابعاد حقوقی حادثه اظهار داشت: حمله به مدارس، بهویژه در شرایط منازعه، میتواند نقض جدی حقوق کودکان محسوب شده و حتی در برخی موارد بهعنوان جنایت جنگی قابل بررسی باشد.
وی تأکید کرد: استفاده از ظرفیتهای حقوقی بینالمللی از جمله دیوان کیفری بینالمللی، مستلزم تهیه پروندههای مستند، دقیق و قابل استناد است که باید با دقت در دستور کار قرار گیرد.
تأکید بر حفاظت از مدارس و حقوق کودکان
دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران در ادامه بر لزوم پایبندی به کنوانسیونهای بینالمللی از جمله کنوانسیون حقوق کودک و کنوانسیونهای ژنو تأکید کرد و گفت: حفاظت از فضاهای آموزشی و تضمین امنیت فیزیکی و روانی دانشآموزان، از جمله تعهدات اساسی دولتها در شرایط بحران است.
وی همچنین به اهمیت اسناد و بیانیههای بینالمللی نظیر «بیانیه مدارس ایمن» اشاره کرد و آن را در ترویج هنجارهای حمایتی از آموزش مؤثر دانست.
آموزش در بحران؛ ضرورت تقویت تابآوری
فرطوسی با اشاره به پیامدهای روانی و آموزشی چنین حوادثی، بر ضرورت تقویت تابآوری دانشآموزان و معلمان تأکید کرد و گفت: آموزش مهارتهای مواجهه با بحران، ارتقای آگاهیهای حقوق بشری و توسعه آموزشهای ایمنی باید در برنامههای آموزشی مورد توجه قرار گیرد.
وی همچنین نقش خانوادهها، رسانهها و نهادهای مدنی را در اطلاعرسانی مسئولانه و جلوگیری از انتشار شایعات، حائز اهمیت دانست.
تداوم آموزش از منظر نظام تعلیم و تربیت
همچنین دکتر رضوان حکیمزاده، معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش که به نمایندگی از دکتر کاظمی وزیر آموزش و پرورش حضور داشت، با تأکید بر اهمیت استمرار آموزش در شرایط بحران گفت: جریان آموزش نباید متوقف شود و معلمان در چنین شرایطی نقشی کلیدی در حفظ امید و پایداری اجتماعی ایفا میکنند. وی ادامه آموزش را بخشی از صیانت از آینده و پیشرفت علمی کشور دانست.
روایتهای میدانی و تأکید بر تداوم آموزش
در این نشست، سایر اعضای پنل نیز با بیان دیدگاههای خود، به ابعاد انسانی، آموزشی و اجتماعی این حادثه پرداختند. از جمله بر ضرورت تداوم جریان آموزش در شرایط بحران، نقش معلمان در حفظ امید و اهمیت ثبت و روایت دقیق این رخداد تأکید شد.
همچنین در این نشست، بر این نکته تأکید شد که حمله به مدارس، نقضی آشکار علیه حقوق کودکان و ارزشهای آموزشی است و باید در سطح بینالمللی مورد پیگیری قرار گیرد. در همین راستا، ترکیبی از اقدامات دیپلماتیک، مستندسازی حقوقی و تقویت حمایتهای آموزشی و روانی، بهعنوان مسیر اصلی مواجهه با این بحران مورد تأکید قرار گرفت.
