صدور کتاب «التصنیف والمساءله فی التعلیم العالی: الاستخدامات وإساءه الاستخدام»

کُتب هذا العمل انطلاقاً من هذه الرؤیه والمنهجیه: فقد تجاوز تصنیف الجامعات الیوم کونه مجرد أداه لتوفیر المعلومات، لیصبح آلیه مؤثره فی رسم سیاسات التعلیم العالی، واتخاذ الطلاب قراراتهم، وتنافس الجامعات على المستویین الوطنی والدولی. ویتناول کتاب «التصنیف والمساءله فی التعلیم العالی: الاستخدامات وإساءه الاستخدام»، من منظور تحلیلی ونقدی، هذه الظاهره وتداعیاتها المعقده. ویأتی هذا العمل ثمره تعاون عشرین خبیراً بارزاً فی مجال التعلیم العالی ونظم التصنیف، ویعرض مبادئ التصنیف العالمی والمنهجیات الشائعه، فضلاً عن المناهج المقترحه فی هذا المجال.

وعلى الرغم من أن التصنیفات العالمیه لا یمکن أن تحل محل التقدیر المستنیر والتفضیلات الفردیه، فإنها أصبحت أداه مهمه فی عملیه اختیار مکان الدراسه، وهی عملیه معقده؛ الأمر الذی یضاعف أهمیه إخضاع هذه التصنیفات للدراسه النقدیه. ویؤکد ماروب وویلز، وهما من مؤلفی الکتاب وعضوان سابقان فی قطاع التعلیم العالی بالیونسکو، فی المقدمه: «لعلّ الانفجار فی تصنیفات الجامعات یعکس حقیقه أننا نعیش فی عالم قائم على المقارنه والتصنیف؛ عالم یُقاس فی القرن الحادی والعشرین، أکثر من أی وقت مضى، بمؤشرات ومقاییس متنوعه». ویرى المؤلفان أن الجامعات نفسها أصبحت مرجعاً لوضع معاییر تُستخدم فی مقارنه «العوالم والبلدان والمؤسسات» الأخرى، ومن ثمّ، فإن المقارنه والتصنیف أمران لا مفر منهما.

ویتمثل أحد المحاور الأساسیه للکتاب فی دراسه الآثار المزدوجه للتصنیفات على التعلیم العالی. فمن جهه، یمکن أن تسهم التصنیفات فی الارتقاء بالجوده، وتعزیز المساءله، وتحسین التخطیط الاستراتیجی، وزیاده مصداقیه الجامعات وسمعتها. کما تتیح هذه النظم تحدید الشرکاء المحتملین للتعاون العلمی واستقطاب الموارد المالیه، وتستفید الحکومات فی کثیر من البلدان من مؤشرات التصنیف فی تقییم الأداء، وإصلاح منظومه التعلیم العالی، وتخصیص المیزانیات.

ومن جهه أخرى، فإن الترکیز المفرط على مؤشرات محدوده ومقارنه جامعات تختلف فی رسالاتها وهیاکلها وسیاقاتها، قد یؤدی إلى تبسیط واقع التعلیم العالی المعقد، والابتعاد عن الرسالات الأساسیه للجامعات، وتعمیق أوجه عدم المساواه المستدامه. ونظراً إلى أن تقییم الجامعات یستند فی الغالب إلى مؤشرات غیر مباشره، فإن التحدی الأساسی لا یکمن فی اختیار المؤشرات المناسبه فحسب، بل أیضاً فی ضمان مصداقیتها ودقتها فی قیاس الجوده الفعلیه.

ویؤکد سوتر، وهو أحد مؤلفی الکتاب أیضاً، أن أیاً من نظم التصنیف الحالیه لم یبلغ بعد مستوى من الشفافیه یتیح للقراء إعاده بناء النتائج بصوره کامله؛ ویُعزى ذلک، قبل کل شیء، إلى القیود التقنیه والموارد اللازمه لجمع البیانات ونشرها وتحدیثها. ویضم الکتاب کذلک وجهات نظر للبروفیسور نیان کای لیو، مؤسس التصنیف الأکادیمی لجامعات العالم فی شنغهای، وفیل باتی، محرر تصنیفات مجله «تایمز للتعلیم العالی». ویقرّ هذان المؤلفان، رغم دفاعهما عن المنهجیات التی یتبعانها، بأن أیاً من نظم التصنیف لا یستطیع أن یعکس بصوره کامله تنوع جوده الجامعات فی العالم وتعدد رسالاتها.

وفی الختام، یؤکد مؤلفو الکتاب أن التصنیفات لا تمثل صوره کامله للجوده الفعلیه للجامعات، وأن کیفیه اختیار المؤشرات وتفسیر النتائج قد تترتب علیها تداعیات مهمه، قد تکون غیر مقصوده فی بعض الأحیان. ویُعدّ هذا العمل، بما یقدمه من تحلیل متوازن وموثق ومتعدد الجوانب، مرجعاً قیّماً لصانعی السیاسات ومدیری مؤسسات التعلیم العالی والباحثین، ولکل المهتمین بفهم أعمق لدور التصنیفات ومکانتها فی مستقبل التعلیم العالی.