بر اساس گزارش خبری یونسکو:«افزایش پژوهشگران در کشورهای در حال توسعه؛ پژوهشگران زن همچنان در اقلیت»

طی مدت ۵ سال، تعداد پژوهشگران جهان افزایش بی‌سابقه‌ای داشته و از ۸/۵ میلیون نفر به ۱/۷ رسیده است. در این میان، کشورهای در حال توسعه بیشترین نفع را به خود اختصاص داده‌اند زیرا  سرشماری سال ۲۰۰۲، رقم ۸/۱ میلیون نفر و سرشماری ۵ سال بعد یعنی سال ۲۰۰۷، رقم ۷/۲ میلیون نفر را نشان می دهد. سهم این کشورها در کل جهان از ۳/۳۰ درصد در سال ۲۰۰۲ به ۴/۳۸ درصد در سال ۲۰۰۷ افزایش یافته است.

بیشترین افزایش در آسیا مشاهده شد که از ۷/۳۵ درصد در سال ۲۰۰۲، به ۴/۴۱ درصد رسید. چین بیشترین دستاورد را در این مورد داشته است یعنی طی ۵ سال مذکور، تعداد پژوهشگران این کشور از 14درصد به 20درصد افزایش یافته است. سیر صعودی آسیا به هزینه کشورهای اروپایی و قاره امریکا بوده است که سهم آنها به ترتیب از ۹/۳۱ درصد به ۴/۲۸ درصد (اروپا) و از ۱/۲۸ درصد به ۸/۲۵ درصد (قاره امریکا) کاهش یافته است.

خانم ایرینا بوکووا، مدیرکل یونسکو در این باره گفته است: «افزایش تعداد پژوهشگران، به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، خبر مسرت‌بخشی است و یونسکو از این پیشرفت استقبال می‌کند. اگرچه مشارکت زنان در علم را که یونسکو به‌ویژه از طریق جوایز یونسکو – اورِآل (l’OREAL ) برای زنان در علم ارتقاء می‌دهد، کماکان بسیار محدود دیده‌ایم.»بر مبنای پژوهش جدید مؤسسه آمار یونسکو (UIS)، پژوهشگران زن کمی بیش از یک چهارم (29درصد) پژوهشگران جهان را تشکیل می‌دهند، اگرچه میانگین فعلی، ناهمگونی‌های متعدد را در مناطق جهان در بر نمی‌گیرد. این نسبت در امریکای لاتین که 46درصد پژوهشگران زن هستند، به مراتب رقم بزرگتری است. آمارها نابرابری جنسیتی را در ۵ کشور نشان می‌دهد که عبارت است از: آرژانتین، کوبا، برزیل، پاراگوئه و ونزوئلا.

در آسیا، زنان فقط 18درصد از تعداد کل پژوهشگران را تشکیل می‌دهند و این آمار نیز دستخوش ناهمگونی است، به گونه‌ای که 18درصد در آسیای جنوبی، 40درصد بنا به گزارش کشورهای آسیای جنوب شرقی و در اکثریت کشورهای آسیای میانه نیز ۵۰ درصد گزارش شده است. در اروپا، تنها ۵ کشور به همگونی جنسیتی دست یافته‌اند که عبارت است از: مقدونیه، لاتونی، لیتوانی، جمهوری مولداوی و صربستان. در جامعه کشورهای مستقل مشترک‌المنافع، مشارکت زنان در پژوهش ۴۳ درصد بوده و در آفریقا 33درصد تخمین زده شده است.

 در همین زمان، هزینه‌های پژوهش و توسعه یا R&D روبه افزونی است. درصد تولید ناخالص ملی یا GDP اختصاص یافته به بخش پژوهش و توسعه به شکلی چشمگیر در بیشتر کشورها افزایش یافته است.

در سال ۲۰۰۷، ۷۴/۱ درصد تولید ناخالص ملی جهان به پژوهش و توسعه اختصاص یافت حال آنکه این رقم ۷۱/۱ درصد در سال ۲۰۰۲ بوده است. در شرایطی که اکثریت کشورهای در حال توسعه کمتر از یک درصد از تولید ناخالص ملی (GDP) خود را در بخش پژوهش و توسعه سرمایه‌گذاری می‌کنند، استثناهایی همچون چین (۵/۱ درصد) و تونس (یک درصد) وجود دارد.در سال ۲۰۰۷، میانگین نرخ سرمایه‌گذاری برای پژوهش و توسعه در آسیا به ۶/۱ درصد رسید که این افزایش تحت نفوذ کشورهای سرمایه‌گذار از جمله ژاپن با ۴/۳ درصد، جمهوری کره با ۵/۳ درصد و سنگاپور با ۶/۲ درصد بوده است. از طرف دیگر، کشور هند صرفاً ۸/۰ درصد از تولید ناخالص ملی خود را در بخش پژوهش و توسعه صرف کرده است.در اروپا، درصدهای فوق تنوع بیشتری دارد: در جمهوری مقدونیه ۲/۰ درصد است، حال آنکه در سوئد و فنلاند به ترتیب ۷/۳ درصد و ۵/۳ درصد می‌باشد. اتریش، دانمارک، فرانسه، آلمان، ایسلند و سوئیس نیز بین ۲ تا ۳ درصد از تولید ناخالص ملی خود را در R&D هزینه می‌کنند.

در امریکای لاتین، برزیل با یک درصد، در جایگاه اول است و پس از آن شیلی، آرژانتین و مکزیک قرار دارند.

هزینه‌ای که برای بخش پژوهش و توسعه در کشورهای صنعتی تخصیص می‌یابد، بالاتر از سایر کشورهاست، چنانکه اتحادیه اروپا، ایالات متحد امریکا و ژاپن ۷۰ درصد سرمایه‎‌گذاری در R&D کل جهان را به خود اختصاص داده‌اند.

 لازم است یادآوری شود که در بیشتر کشورهای توسعه یافته، بخش خصوصی فعالیت‌های پژوهش و توسعه را در سطح وسیعی از لحاظ مالی پشتیبانی می‌نماید. در امریکای شمالی بخش خصوصی حامی بیش از ۶۰ درصد فعالیت‌های R&D است. در اروپا این رقم ۵۰ درصد است و در امریکای لاتین و کشورهای حوزه کارائیب بین ۲۵ تا ۵۰ درصد متفاوت می‌باشد. هرچند در افریقا، پژوهش به طور عمدهً با پشتیبانی مالی بخش دولتی صورت می‌گیرد.

نتایج فوق حاکی از آن است که بسیاری از کشورها اهمیت نوآوری‌ها و پژوهش را بیش از پیش و در سطحی وسیع‌تر باز شناخته‌اند. مارتین شاپر، متخصص برنامه‌های مؤسسه آمار یونسکو و یکی از نویسندگان این اطلاعیه خبری، عقیده دارد: “به نظر می‌رسد سیاست‌گذاران بیش از پیش دریافته‌اند که نوآوری، کلید رشد اقتصادی است تا آنجا که آنان اهدافی را در زمینه سرمایه‌گذاری پیرامون پژوهش و توسعه وضع نموده‌اند.” چین کشوری است که به عنوان یک مثال قابل ذکر، در زمینه هدف‌گذاری مطرح شده است. پیش‌بینی سرمایه‌گذاری این کشور تا سال2010، حدود ۲ درصد و تا سال2020، حدود ۵/۲ درصد برای بخش پژوهش و توسعه است.

 مثال بعدی «برنامه عمل تثبیت شده علوم و فن‌آوری افریقا» یا CPA  می‌باشد که هدف آن اختصاص یک‌درصد از تولید ناخالص ملی به بخش R&D است. در عین حال، هدف‌گذاری3 درصدی اتحادیه اروپا تا سال2010 با توجه به رشد نامحسوس ۷۶/۱ به ۷۸/۱ درصد طی‌ پنج سال، دور از دسترس به نظر می‌آید.”

 

اشتراک‌گذاری :