گزارش برگزاری نشست آموزشی کنوانسیون منع صدور و ورود و انتقال غیرقانونی مالکیت اموال فرهنگی ۱۹۷۰: گذشته و آینده به مناسبت چهلمین سال تصویب این کنوانسیون

جليل گلشن پژوهشگر و محقق ميراث فرهنگي یکی از سخنرانان این نشست آموزشی بود. وی با اشاره به اينکه ايران به عنوان يکي از قديمي‌ترين سرزمين‌هایی که استقرار بشر در آن به‌وجود آمده و مورد دخل و تصرف‌هاي تاريخي قرارگرفته است گفت: داشتن آثار تاريخي باعث غناي فرهنگي کشورها مي شود و از دست‌دادن آنها مصادف با فقر فرهنگي است. متاسفانه بسياري از آثار تاريخي ايران دستخوش دخل و تصرفاتي شده است، به طوري که از قرن ۱۶ میلادی به بعد، بر اثر جنگهاي پياپي‌ای که در اکثر نقاط جهان اتفاق افتاد بسياري از آثار تاريخي منقول و غيرمنقول به شدت تخريب و يا سرقت شد. به عنوان مثال شهر تبريز که توسط قواي روسيه تصرف شد و کتابخانه شيخ صفي‌الدين اردبيلي که به سرقت برده شد.
به گفته گلشن، کشور ما در خصوص جلوگيري از تخريب، سرقت و انتقال غیرقانونی اموال فرهنگی نيازمند تدابير ويژه-اي است و در اين زمينه هيچ خلل و کاستي در قوانين داخلي و کنوانسيون‌هاي بين المللي وجود ندارد. قوانين بين-المللي ايجاب مي کند که از غارت اموال فرهنگی جلوگیری کنیم به طوري که صاحب اموال فرهنگي و تاريخي خود باشيم و بتوانيم در اين زمينه به کشورهاي همسايه نيز کمک کنيم. اين شرايط زماني محقق خواهد شد که اشيايي را که وارد کشور شده است به کشور مبدا باز گردانيم.
وی اضافه کرد: زماني ارزش واقعي آثار حفظ خواهد شد که در مکان يافت‌شده و در مجموعه خود باشد و اگر از مکان خود بدون اجازه خارج شود هويت اثر از بين خواهد رفت.
ایشان در در ادامه به عملکرد ایران در این خصوص و همچنین به تشکیل کمیته‌ای در سال ۱۳۸۱ براي جلوگيري و پيشگيري از موضوع حفاري‌هاي غيرمجاز و ايجاد يگان حفاظت براي ميراث فرهنگي اشاره کرد.
وي همچنين نظارت بر حفاري هاي باستان‌شناسي، نقش تشکل‌ها در ارتقاي سطح آگاهي جامعه برای حفاظت از ميراث فرهنگي را مهم تلقي کرد و برگزاري همايش‌هاي منطقه‌اي و بررسي چالش‌هاي اجرايي معاهده را بسيار ضروري دانست.
تيموتي کورتيس رئيس برنامه‌هاي فرهنگي دفتر يونسکو در بانکوک که سخنران بعدی این نشست آموزشی بود در ادامه جلسه گفت: با اينکه در سطح بين‌المللي توافق‌نامه‌هايي به‌وجود آمده است اما همچنان با معضل ورود غيرقانوني اموال فرهنگی به کشورها مواجه هستیم به طوري که هم اکنون مواردي از قبيل ارتباط بين قاچاق اموال فرهنگي، تاريخي و مواد مخدر و قاچاق انسان که حالت سازمان يافته پيدا کرده بسيار مهم است که باید این مسئله را مد نظر قرار دادو نسبت به رفع ان پیگیری کرد.
وي با تاکيد براينکه ضرورت تدوين قوانين ملي حکم مي کند که کشورها بايد اشيا و آثار تاريخي‌شان را در فهرست ملي وارد کنند تا قابل استرداد باشد گفت: اگر شیئي بدون اينکه در فهرست آثار ملي به ثبت برسد از کشور خارج شود، باز پس گرفتن آن تقريبا غير ممکن خواهد شد بنابراين به ثبت ملي رساندن آثار از اهميت بالايي برای حفظ آنها برخوردار ست.!!!!!! به طوري که مي توان با در اختيار گذاشتن اين فهرست برای بخش خصوصي و ارگان-هاي مختلف به حفظ آن کمک کرد.
ر پایان نشست، جلسه پرسش و پاسخ برگزار شد.
 

اشتراک‌گذاری :